مشروع قانون جديد ضد المتحجبات

مقترح قانون يقضي بطرد النساء المنتقبات من التراب الفرنسي

 

اقترح نائب يدعى جاك ميارد Jacques MYARD مشروعه الخاص به، وطالب زملاءه في الجمعية الوطنية بالتصويت عليه؛ ليضع بهذا القانون آخر سكين في جسد الناقة المنحورة.

صدر هذا المقترح بتاريخ 30 سبتمبر 2008 وسُجّل في ملفات الجمعية الوطنية تحت رقم 1121 ، ويتعلق أساسا بالنقاب ، وليس الحجاب كما  في المقترحات اللاحقة. ويطالب هذا القانون في إحدى مواده بطرد المتنقبة – أيا كانت – من التراب الفرنسي قاطبة، وكذا بطرد أي زوج أو قريب ينصحها بلبسه في الشارع.

وجاء في مقدمة مشروع القانون ما يلي[1] :

( إن غالبية الفرنسيين مصممون على الدفاع عن مبدإ العلمانية، والوقوف في وجه الدعاة المتطرفين النشطين المتحمسين للنقاب الإسلامي في المدارس[2]… إن قانون 15 مارس 2004 وضع حدا للطائفية الدينية في حرم المؤسسات المدرسية، تلك الطائفية التي تشكل خطرا على الأمن وخطرا على احترام قيم الجمهورية… لقد هدّأ القانون المذكور من الأوضاع في المدارس التي كانت ملغومة منذ سنوات بالصراعات الدعوية و الإيديولوجية[3] .

إن الشكل الأكثر تطرفا في الحجاب الإسلامي هو ذلك الذي تغطي فيه المرأة كل جسدها ، بما في ذلك وجهها. بحيث تكون غير معروفة في الأماكن العامة… إن النقاب يشكل نفي المرأة من الفضاء العام؛ وبذلك تصبح المرأة كشيء لا وجود له ، بل تكون شخصيتها محتقَرة[4]. إن النقاب يشكل نوعا من لاأنسنة déshumanisation  المرأة ، وهذا يُعتبر خرقا خطيرا للكرامة الإنسانية. إنه شيء غير مقبول….إن هذا المقترح يهدف إلى وضع حد للتطرف الطائفي الذي يصيب في العمق الكرامة الإنسانية والمساواة بين الجنسين ) انتهى الإقتباس.

وقد حوى المقترح ثلاث مواد هي :

• المادة الأولى

(ليس لأي تشريع ثقافي أو ديني أن يرخص لأحد في تغطية وجهه في الشارع العام : يجب على كل  شخص قادم إلى أرض الجمهورية أن يكشف عن  وجهه بحيث يمكن بسهولة التعرف عليه وعلى هويته. لا يُطبّق هذا المبدأ على الخدمات العمومية التي تقوم بالمهام الخاصة، ولا على المناسبات الثقافية مثل المهرجانات وتصوير الأفلام [5])

ويظهر أن هذه المادة تستهدف أساسا – إضافة إلى مسلمات فرنسا – بعض النساء الخليجيات القادمات مع أهليهن أو أزواجهن للسياحة، واللواتي من عادتهن وضع النقاب بحضور الأجانب.

• المادة الثانية

( يعاقَب من يخترق المادة الأولى بسنتين سجنا وغرامة خمسة عشر ألف يورو، وبنفس العقاب يعاقَب من يحث على خرق المادة المذكورة. وفي حالة تكرار الجريمة ، ترتفع العقوبة إلى السجن سنة وغرامة ثلاثين ألف يورو)

تأمل هذه الشدة والقساوة في العقوبات المنصوص عليها،  وكأن من ترتدي النقاب أصبحت مجرمة من الدرجة الأولى. تعكس هذه العقوبات مدى حقد النائب الذي اقترحها، ومدى انغلاقه و رفضه للآخر، و حنقه وكراهيته لهذا الرمز المتدين.

• المادة الثالثة

(يُطرد من التراب الوطني ، بعد قرار من المحافظ أو من وزير الداخلية ، كل  شخص أجنبي يتجاوز المبدأ المذكور في المادة الأولى أو يحث شخصا آخر على التعدي على هذا المبدإ )

انتهى نص مقترح قانون النائب جاك ميارJacques MYARD .

 

 

هوامش

[1] نقلا عن موقع الجمعية الوطنية http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1121.asp  (تمت استشارة الموقع بتاريخ 28/08/2016)

 

[2] لاحظ هذه النبرة الحربية الحادة ، والادعاءات الكاذبة بشأن الحجاب الإسلامي ، وتأمل كيف يطبّل هؤلاء النواب لتهديد السلم الإجتماعي في بلادهم.

[3]  لم تشهد على مر التاريخ أي مدرسة عمومية – على كل التراب الفرنسي –  أي نوع من الصراع الديني بسبب الحجاب، بل يشهد الجميع أن التلاميذ كانوا يعيشون في انسجام ووئام مع بعضهم البعض في أحضان كل المدارس العمومية، ولم تنفجر الأوضاع إلا حينما بدأ النواب في تشريع قانون 15 مارس 2004، المانع للحجاب الإسلامي . لكني أقول لهذا النائب الكذاب ولأمثاله من الدعاة إلى فك أواصر الوحدة الوطنية :  (تالله لتُسألن عما كنتم تفترون)

[4] هذه هي نفس الحجة التي يتحجج بها متطرفو العلمانية، فهم لا يلقون بالا  لرأي صاحبة النقاب نفسها التي اختارت أن تتنقب بملء إرادتها ، بل و تعتبر نقابها نوعا من التقدير والإحترام لنفسها ولجسدها. لكن التطرف أعمى القوم عن أن يروا الأمور بوضوح وشفافية ، فكأنهم وقعوا في قوله سبحانه ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة)

[5] من  موقع الجمعية الوطنية ، نفس المصدر السابق